درهفدهمین جلسه کمیسیون معدن وصنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد ؛ هم افزایی تشکلی برای مطالبه تقسیط حقوق دولتی معادن
هفدهمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با موضوع پیگیری مسئله عدم تقسیط حقوق دولتی پیرو حکم مدیرکل دفتر بهرهبرداری وزارت صمت و بررسی موارد مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برگزار شد.
«غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد:
توقف تقسیط حقوق دولتی معادن، یکی از چالشهای معدنکاران است. در حال حاضر که حتی بدهی بانکی هم تقسیط میشود، ضروری است روال تقسیط حقوق دولتی معادن نیز تداوم یابد و اگر در این زمینه هماهنگی میان دستگاههای دولتی ذی ربط و فعالان حوزه معدن صورت بگیرد، قطعا نتایج خوبی شاهد خواهیم بود.
درخواستهای فعالان حوزه معدن در ارتباط با لایحه بودجه ۱۴۰۴
«آریو برزن مافی»، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی:
برای ایمنی معادن زغال سنگ مواردی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ لحاظ شده که این مساله دارای ایراداتی است و باید اصلاح شود. بازرسی و ارزیابی ریسک، تعطیلی ۳ ماهه معادن فاقد ایمنی، الزام وزارت کار به برگزاری دوره آموزشی برای کارگران، تامین مالی از طریق درآمد و مازاد حقوق دولتی و… از مهمترین ایرادات مطرح شده در لایحه قانون بودجه است که این ایرادات توسط بخش خصوصی احصا شده است.
نگاهی به ظرفیتهای قانونی جهت تقسیط حقوق دولتی معادن
«عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی:
ماده ۳۰ قانون معادن (اصلاحی ۲۲ آبان ۱۳۹۰) به صراحت اشاره دارد که مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس از قطعی شدن بر اساس مندرجات قانونی، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجراء است و براساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ طبق مقررات اجرائی مالیاتهای مستقیم قابل وصول میباشد. طبق ماده مذکور، مطالبات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازمالاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود و مشمول ماده (۱۶۷) قانون مالیاتهای مستقیم میشود. قانون مالیاتهای مستقیم عنوان میکند که وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند، از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوطه را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.
«وحید ابراهیمی»، رئیس اداره معادن اداره کل صمت خراسان رضوی:
پیشنهاد میشود کمیسیون معدن اتاق مشهد، خانه معدن استان، بهرهبرداران معدنی و… جلسهای را با حضور بهره برداران و مدیرکل دیوان محاسبات درباره تداوم تقسیط حقوق دولتی معادن برگزار کنند تا نتیجه آن به وزارت صمت و دیوان محاسبات کشور منعکس شود تا این مساله مورد مطالبه قرار بگیرد. همچنین میتوان خروجی این جلسات را در شورای معادن استان و یا کارگروه ستاد تسهیل استان مطرح کرد تا این مبحث سریع تر به نتیجه برسد.