در دیدار فعالان اقتصادی با معاون اول قوه قضائیه در اتاق مشهد مطرح شد : از مطالبه تشکیل دادگاه های تجاری تا تامین امنیت سرمایه گذاری
در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با معاون اول قوه قضائیه و همراهان وی در اتاق مشهد که با حضور رئیس اتاق ایران برگزار شد، بر ضرورت تشکیل دادگاههای تجاری به منظور بررسی دقیق و تخصصی مسائل فعالان اقتصادی و صدور آرای صحیح در این زمینه، رفع مشکلات قانونی پیش روی بخش خصوصی به منظور تامین امنیت سرمایهگذاری، تدبیراندیشی برای جلوگیری از عدم اجرای قوانین حوزه اقتصاد توسط دستگاههای اجرایی و… تاکید شد.
مطالبات بخش خصوصی در راستای توسعه اقتصاد و بهبود رفاه اجتماعی است
«محمدرضا توکلیزاده»، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی:
مطالبات بخش خصوصی برای رفع چالشهای اقتصادی اگر ثمر یابد، در غایت کار بهبود معیشت، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را در پی دارد، پس همه تلاش متولیان امر در بخشهای مختلف باید متمرکز بر بهبود محیط کسب و کار باشد.
امروز اگر مطالبهای از جانب بخش خصوصی مطرح میشود و حل بعضی مشکلات و رفع پارهای موانع پیگیری میشود، میدانیم که نتیجه آن به نفع کلیت اقتصاد و رفاه جامعه خواهد بود چون تولید را رونق بخشیده و بخشهای مختلف اقتصادی از جمله حوزه صادرات را تقویت کردهایم. با این نگرش، همه ما در یک مسیر و به دنبال یک هدف هستیم و آن نیز، تعالی اقتصاد کشورمان است.
تامین امنیت سرمایه و ثبات قوانین، الزامات ضروری برای جذب سرمایهگذاری خارجی
«صمد حسنزاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:
مشکلات کشور در بخشهای اقتصادی را میتوانیم در چهارچوب مسئولان و بخش خصوصی مرتفع سازیم و باور راسخ ما این است که تمامی مسئولان کشور، نهایت تلاش خود را برای رفع نابسامانیها به کار گرفتهاند.
فعالان اقتصادی چندین سال است که نهایت تلاش خود را برای ایجاد ثروت و اشتغال و تامین نیاز جامعه انجام می دهند؛ آن هم با وجود شرایط تورمی، ناترازی های انرژی و مشکلات زیرساختی؛ البته این پتانسیل وجود دارد که سرمایهگذاریهای خارجی نیز در بخشهای مختلف اقتصادی انجام شود و در این رابطه ظرفیت و حتی تقاضا نیز وجود دارد اما موضوع اصلی، تامین امنیت سرمایه برای سرمایهگذار خارجی و ایجاد اعتماد و اطمینان نسبت به ثبات قوانین است.
این راستا باید تضامین لازم جهت تامین امنیت سرمایهگذاری این افراد فراهم شود و برای اقدام، به همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه در این حوزه نیاز است تا ظرفیتهای قانونی لازم را در این رابطه فراهم کنند.