در یکصدو سی وهفتمین نشست شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد ؛ کاهش اعتماد وبلا تکلیفی ، مانع حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد استان
🔹بررسی چالشهای جدی بخش تولید و سرمایهگذاری استان و مرور دستاوردهای تازه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، محور موضوعات مورد بحث در یکصدوسیوهفتمین جلسه این شورا بود. این جلسه با محوریت بررسی چهار چالش عمده فعالان اقتصادی برگزار شد؛ موضوعاتی که از دغدغههای روز بنگاههای تولیدی و خدماتی استان به شمار میروند.
👤محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی:
🔹مجموعهای از عوامل ساختاری و رفتاری در شکلگیری این وضعیت موثر بودهاند، که در میان آنها، پیشامدهای ناخواسته و تبعات اجتماعی ناشی از آن، بیش از سایر عوامل اثرگذار است. این شرایط، فضای پیشبینیپذیری اقتصاد را تضعیف کرده و موجب شده تحرک و پویایی بنگاهها با کندی قابل ملاحظهای مواجه شود؛ هرچند هنوز از حرکت بازنایستادهایم، اما آهنگ رشد اقتصادی بهوضوح کندتر شده است.
🔹 کاهش اعتماد و مشارکت بخش خصوصی در نهایت به کوچک شدن دایره تولید و اشتغال میانجامد و فشار آن بیش از همه بر دوش اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر جامعه سنگینی میکند؛ ازاینرو، این مسئله باید بهعنوان اولویتی راهبردی در سیاستگذاریهای اقتصادی کشور و استان مورد توجه قرار بگیرد.
🔹راه عبور از وضعیت کنونی در تقویت اعتماد متقابل و همافزایی میان دولت و فعالان اقتصادی نهفته است. تنها از مسیر گفتوگو، شفافیت و تعامل میتوان سرمایه اجتماعی لازم برای احیای تولید و سرمایهگذاری را بازآفرینی کرد. دولت و بخش خصوصی باید با پرهیز از موازیکاری و رویکردهای جزیرهای، در جهت ایجاد ثبات و تسهیل فضای کسبوکار گام بردارند.
🔻استانداران مرزی نایبرئیس کمیسیونهای مشترک اقتصادی کشورها میشوند
👤غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی:
🔹تمرکزگرایی در نظام تصمیمگیری کشور، مانع بهرهگیری از ظرفیت استانهاست. یکی از گلایههای ما از مرکز، برگزاری کمیسیونهای مشترک با کشورهای هممرز از جمله پاکستان، افغانستان و سایر کشورهای آسیای میانه بدون اطلاع و حضور نمایندگان خراسان رضوی است. این موضوع حتی در سفر وزرا به این کشورها نیز تکرار میشود. این مسئله در نشست اخیر استانداران با رئیسجمهوری مطرح شد و ایشان اعلام کردند که بر اساس مصوبه هیئت دولت، از این پس استانداران بهعنوان جانشین وزرا (نایب رئیس) در کمیسیونهای مشترک با کشورهای طرف ارتباط با ایران حضور خواهند داشت.
🔻حل مشکل ۳۰ ساله پایان کار واحدهای صنعتی محور غرب مشهد تا پایان سال قطعی است
🔹در خصوص مشکل ریشهدار ۳۰ ساله صدور پایان کار واحدهای محور غرب مشهد، با شهردار مشهد جلسهای ویژه برگزار شد تا ضمن مروری جامع بر تقاضاها و تعداد پروانههای صادر شده، راهکارهای عملیاتی برای رفع آن بررسی شود. بایستی اطلاعرسانی گستردهای به متقاضیان پروانهها صورت گیرد تا افرادی که درخواست خود را برای دریافت پایان کار ثبت کردهاند، در جریان روند قرار بگیرند و همچنین افرادی که تاکنون تقاضایی ارائه ندادهاند، آگاهی یابند.
🔹هدف ما این است که این مشکل پیچیده و طولانیمدت تا پایان سال جاری به طور کامل تعیین تکلیف شود. این اقدام نقش مهمی در توسعه پایدار و رونق اقتصادی منطقه محور غرب مشهد خواهد داشت.